استنكر مغاربة مقيمون بالخارج تكرار إلغاءات وتأخيرات في رحلاتهم البحرية عبر شركة" GNV" للنقل البحري، ما تسبب في تحمّلهم نفقات إضافية، على غرار الإقامة، وشراء تذاكر أخرى بأثمان باهظة.
ووجهت جمعية “أصدقاء الشعب المغربي” نداء إلى الملك محمد السادس، عبر بلاغ لها، سجلت فيه “تقاعس السلطات المختصة، وغياب التحرك الرسمي”، مطالبة بذلك بـ “فتح تحقيق يكشف أسباب هذه الممارسات، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الركاب”.
وبحسب البلاغ ذاته فقد تم تسجيل خمسة إلغاءات في برشلونة وعدة إلغاءات أخرى في الناظور وطنجة؛ موردا أن “الوضعية كانت حرجة للغاية، إلى درجة أن القنصل العام للمغرب في مونبلييه اضطر للتدخل في عدة مناسبات لمساعدة الأشخاص المتضررين”.
وقال محمد العلمي، رئيس جمعية “أصدقاء الشعب المغربي”، إن “العديد من المغاربة المقيمين بالخارج وجدوا أنفسهم وسط معاملة سيئة، ووضع صعب، بعد إلغاء رحلاتهم البحرية من الشركة الإيطالية” سالفة الذكر.
وأضاف العلمي لاحدى الجرائد الإلكترونية المغربية أن “الإلغاءات همّت العديد من الموانئ، سواء في برشلونة، أو طنجة، وغيرها”، موضحا أن “كل سنة يتكرر المشكل نفسه، فيعاني مغاربة الخارج في كل مرة”.
واعتبر المتحدث عينه أن الجهات المعنية المغربية “لا تتدخل بشكل حاسم، إلا مرات عديدة في قنصلية مونبلييه، وبالتالي لا نجد أي آذان رسمية تسمع معاناة المتضررين”، ولفت إلى أن “الحلول انتهت أمام المسافرين المغاربة، وأصبح لهم خيار أخير، وهو التوجه بنداء إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل بشكل فوري”، وفق تعبيره.
كما أشار رئيس جمعية “أصدقاء الشعب المغربي” إلى أن “من بين الخيارات التي يضطر المسافرون المتضررون إلى اتخاذها، بعد إلغاء رحلاتهم، دفع تكاليف الإقامة، أو شراء تذاكر أخرى تكون أثمانها باهظة للغاية”.
وطالب العلمي وزير النقل واللوجيستيك باتخاذ بعض التحركات والجهود، لحل مشاكل الرحلات الملغاة، والمتأخرة باستمرار، من قبل الشركة سالفة الذكر.
وأدى هذا الوضع إلى إرباك خطط العديد من مغاربة الخارج، كما تقول إحدى المسافرات المغربيات في تصريح ، مبينة أن الشركة سالفة الذكر ألغت للمرة الخامسة رحلتها، ولا تعلم السبب.
وأوضحت المتحدثة عينها، دون أن تكشف عن هويتها، أن “المسافرين عالقون في موانئ إسبانيا دون تدخل رسمي، أو جهات تخبرهم بالإجراءات التي يمكن القيام بها”، مؤكدة “غياب تدخلات من الجهات القنصلية المعنية، ربما بسبب عدم قيام المتضررين بكتابة شكايات خطية لها”، وفق تعبيرها.
ووزعت الجمعية سالفة الذكر منشورات ورقية تؤكد فيها أن “المتضررين لهم الحق في الحصول على تعويض جزئي عن سعر التذكرة”.