Partager sur :

غضب من مورسيا

بات الحقل الدبلوماسي والقنصلي المغربي بالخارج  مثار الاهتمام  الاعلامي .نتيجة خرجات بعض العاملين به.والذين يقومون بمواقف تجاه المغاربة هناك.تعتبر استفزازية وتمس بصورة المغرب .بالمنتظم الدولي.والذي يطرح سؤالا عريضا 

 كيف يمر  التدبير القنصلي بالخارج؟

لماذا لم تستطع ثمتيلياتنا الدبلوماسية ان تفعل برنامح  حكامة المواطنة؟

 


مالذي يحصل  بالقنصلية العامة ل”مورسيا” الحديثة العهد؟ والمتواجدة في بناية فاخرة تبلغ سومة كرائها أزيد من عشرة آلاف اورو شهريا لإيهام مشاهديها من خارج الكواليس أنها مؤسسة تخضع لقوانين الإدارة الحديثة الساهرة على تبسيط المساطر الإدارية حوار  وخدمة مغاربة العالم شانها شان كل الإدارات العمومية في دول الإستقبال، سيما في فترة يتطلع فيها المهاجرون المغاربة للتغيير وجودة الخدمات القنصلية المقدمة لهم من طرف هذه المؤسسة تحديدا.

فمن خلال الوثائق التي تتوفر عليها “ماكلور الدولية ” نجد مبررا كافيا وسببا مقنعا لعدد من الوقفات الإحتجاجية والمظاهرات السلمية التي يكون محيط المراكز القنصلية المغربية مسرحا لها في كثير من المناسبات بسبب الثغرات القانونية  الفادحة  . ونجد أيضا مبررا آخر في إعتراض شخص الملك محمد السادس أثناء جولاته في عدد من الدول لنفس السبب، ألا وهو ضعف التسيير والظلم والدونية التي يتعرض لها أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر.
المعطيات القادمة من قنصلية “مورسيا من مراسلنا هناك ” والمعززة بالوثائق لمن إدعى غير ذلك تؤكد بما لا يدع مجالا للشك والريبة ان الحصول على جواز السفر المغربي وبطاقة التعريف الوطنية أصبح كابوسا حقيقيا حيث اضحى  يتجاوز ستة أشهر في زمن الرقمنة وأجهزة الجيل الجديد التي توفرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني،  الا تستوجب مثل هذه الخروقات  فتح تحقيق لمعاقبة المسؤولين المفترضين على هذه الفضيحة،؟؟ بل الأبعد من ذلك مساءلة من أعطى الأوامر لإصدار التوصيل   دون أن يتضمن كافة المعطيات وكأنه شيك على بياض ، إذ لا نعتقد أن مثل هذه الفضائح الإدارية تمت بتعليمات من وزارة الخارجية باعتبارها مخالفة لجميع الأعراف المنظمة لعلاقة الإدارة بالمرتادين

.وعلاقة بالموضوع عبر لنا احد الاشخاص ر.م  أن تاريخ طلبه الجوازكان في 26 ماي 2021 ، حيث إلى يومنا هذا ما يزال المعني بالأمر يمني النفس في الحصول عليه ليتمكن من تجديد أوراق إقامته او ان يسافر إلى الوطن لزيارة أهله.

الا يعتبر هذا الامر انتكاسة حقيقية للعمل الاداري القنصلي في ظل الثورة الرقمية التي تسهل الاجراءات  وتقلص المدة والتكلفة؟


مصلحة البطاقة الوطنية بنفس القنصلية بدورها لم تسلم من الفضائح الإدارية إذ عبر لنا مجموعة من المرتفقين هناك انها ستخلص واجبات التمبر مسبقا ثم تحدد موعد رفع البصمات لأزيد من شهرين، فالمهاجر يتوجب عليه ان ينتقل إلى مقر القنصلية العامة كمرحلة أولى لأذاء التمبر وعند حصوله عليه يحدد له موعد  تطول مدته الى شهرين أو أزيد فيعود من جديد لترفع بصماته ثم ينتظر المرحلة الثالثة والتي قد تتأخر شهورا أخرى ليتسلمها بعد إستكمال حلقة إرسال الملف إلى وزارة الخارجية، ومن وزارة الخارجية إلى المديرية العامة للأمن الوطني، فتقوم الأخيرة بإنجازها وإرسالها من جديد إلى وزارة الخارجية ثم بعد ذلك ترسل إلى القنصلية المعنية بواسطة شركة الإرساليات 

تعقيدات  ادارية وتأخير غير مبرر مقابل الحصول على جواز سفر أو بطاقة تعريف وطنية يؤذى عنهما ضعف المبالغ المتعارف عليها داخل الوطن .

إن وضع هذه القنصلية دون غيرها اصبح مقلقا للغاية ، وما الكم الهائل من الشكايات الواردة من عين  المكان الا دليل صارخ على عمق المشكلة ، إذ بات من الضروري اعادة  النظر في الهيكلة  الادارية بما يستجيب لحاجيات المغاربة القاطنين بالدائرة القنصلية ل”مورسيا”، عوض ا لسلبية التي طالت الحقل الدبلوماسي  

ويجعلنا نطرح سؤالا عريضا 

متى تستطيع تمثيلياتنا الدبلوماسية  ان تتصالح مع ا مغاربة العالم؟وان تفعل ميثاق المواطنة الجيدة؟

ان الاحداث العابرة بالمؤسسات القنصلية هنا وهناك. تزيد من تكريس الانفصأل بين هوية مغارية العالم وبين بلدانهم 

 

رضوان محمد قريب

 

Arabe
Partager sur :