رغم كل الاعترافات الرسمية والخطابات الملكية الداعمة، لا يزال ملف المشاركة السياسية لمغاربة العالم يُراوح مكانه بين وعود الإصلاح وواقع الإقصاء.
لقد نصّ دستور المملكة لسنة 2011 في فصله السابع عشر على حق المغاربة المقيمين بالخارج في التمتع بكافة الحقوق السياسية، بما في ذلك التصويت والترشح في الانتخابات، إلا أن هذا التنصيص الدستوري ظل، إلى اليوم، معطلاً واقعياً، تُعيقه تعقيدات قانونية وممانعات سياسية، تُثير أكثر من علامة استفهام.
ففي استحقاقات 2021، صوّت مجلس النواب ضد تعديل قانوني كان سيمنح الجالية دوائر انتخابية خاصة بها، وهو ما شكّل صفعةً موجعة لتطلعات آلاف المواطنين في المهجر الذين رأوا في الدستور أداة لربطهم بوطنهم، لا مجرد وثيقة رمزية. هذا الموقف لم يكن معزولاً، بل عكس ما وصفه مراقبون بـ"ضعف الإرادة السياسية" داخل المشهد الحزبي الوطني تجاه ملف الجالية.
ما يزيد من تعقيد الوضع هو غياب إطار قانوني وتنظيمي فعّال يُمكّن الجالية من ممارسة حقوقها السياسية، وافتقار المؤسسات المعنية بشؤونهم إلى التنسيق والنجاعة. مجلس الجالية، كمؤسسة دستورية، لم يُفعّل بعد وفق قانون جديد يعكس تمثيلية حقيقية، أما على المستوى التنفيذي، فلا تزال السياسات العمومية مشتتة بين فاعلين متعددين، دون مرجعية موحدة أو آلية تتبع واضحة.
غير أن الأمل لا يزال قائماً، ويغذيه حرص جلالة الملك محمد السادس في خطاباته على النهوض بأوضاع الجالية. ففي خطاب المسيرة الخضراء (2024)، شدد جلالته على ضرورة إعادة هيكلة المؤسسات المهتمة بمغاربة العالم لتكون أكثر فعالية واستجابة. كما دعا في خطاب ثورة الملك والشعب إلى إحداث آلية خاصة بمواكبة الكفاءات المغربية في الخارج، وأعلن عن مشروع إنشاء “المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج” كذراع تنفيذي لتوحيد الجهود.
لكن الإرادة الملكية وحدها لا تكفي. فالمطلوب اليوم هو تحمّل الفاعلين السياسيين لمسؤولياتهم في تنزيل مقتضيات الدستور على أرض الواقع، وتجاوز الحسابات الحزبية الضيقة لصالح مشروع وطني أوسع: مشروع العدالة والمساواة في الحقوق.
لقد آن الأوان لإصلاح حقيقي يعيد الاعتبار لمغاربة العالم، لا باعتبارهم مصدراً للتحويلات المالية، بل باعتبارهم مواطنين كاملي الحقوق. فالديمقراطية التشاركية لن تكتمل إلا بمشاركتهم، والتنمية الوطنية لن تنجح دون الاستفادة من كفاءاتهم.
فهل تكون سنة 2026 محطة فاصلة؟ أم يُضاف هذا الملف إلى قائمة الملفات التي سبقته؟
A lire aussi :