بيان موجه للرأي العام حول مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021.

إن الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة تجد نفسها مضطرة مرة أخرى للتواصل مع الراي العام المحلي و الاقليمي و الجهوي و الوطني و الراي العام الحزبي الاتحادي بعد تجاوز الكاتب الاول للحزب لكل الخطوط الحمراء السياسية و الاخلاقية و التنظيمية بمناسبة الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 بعمالة طنجة أصيلة كما بباقي عمالات و اقاليم المملكة المغربية.
إن الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و معها أعضاء المجلس الوطني للحزب و الأجهزة التنظيمية الحزبية و الاجهزة التنظيمية الموازية و باعتبار مكوناتها الاتحاديات و الاتحاديين متجذرين في النسيج المجتمعي بعمالة طنجة أصيلة بنفس القدر الذي تجذروا و انخرطوا في المشروع الاتحادي و آمنوا بالفكرة الاتحادية مشروعا و فكرة و سياسة و أخلاقا و تنظيما تابعوا و يتابعون الأوضاع التنظيمية و السياسية على المستوى الحزبي كما على المستوى السياسي و المجتمعي بعمالة طنجة أصيلة و لذلك كانوا دائما في تتبع التفاصيل الدقيقة منذ المحاولات الأولى للكاتب الأول للحزب الرامية إلى إحداث انقلاب على الأجهزة الحزبية الشرعية بوسائل و طرق غير أخلاقية وغير شرعية حتى تأسيسه لجهاز حزبي -غير شرعي و لا قانوني- موازي يديره عن طريق الثلاثي المكون من عضوي المكتب السياسي و منتحل صفة الكاتب الجهوي و إشرافهم في نهاية هذه المسلسل المأساوي يوم السبت 14غشت 2021 على الإعلان عن أسماء وكلاء لوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لخوض غمار الانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 بأحد الفنادق بمدخل مدينة طنجة.
و على مستوى الشأن الحزبي و السياسي العام بعمالة طنجة أصيلة فإن الكتابة الاقليمية للحزب و الأجهزة التنظيمية و التنظيمات الموازية و عموم الاتحاديات و الاتحاديين كانوا دائما في حالة تأهب لرصد ما يجري على الساحة السياسية و الحزبية اعتبارا للوضعية الخاصة و الاستثنائية البنيوية التي تدبر بها عدد من الاحزاب الموجودة في مواقع تسيير المؤسسات الدستورية المنتخبة بتراب عمالة طنجة أصيلة الشأن العام تحت وصاية أباطرة الفساد و الإفساد و تحكمهم في القطعان البشرية التي نشروها بهذه المؤسسات المنتخبة خدمة لأغراضهم الخاصة و بالخصوص على مستوى العقار و الريع الاقتصادي المرتبط بتحكمهم في الجماعات الترابية بعمالة طنجة اصيلة و مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و على هذا الأساس تتبع الاتحاديات و الاتحاديون تجمع تحالف لوبي العقار السياسي الانتخابي الذي جمع خليط من المستشارين الجماعيين و البرلمانيين بأحد الفنادق بدائرة أصيلة بداية أبريل 2021 تحت رئاسة عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن نفس الحزب و بحضور المستشار بالغرفة الثانية رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية طنجة، عن حزب العدالة و التنمية و رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة عن حزب الاتحاد الدستوري و معهم جيشهم من المستشارين الجماعيين الموزع على خمسة جماعات ترابية بالعالم القروي بين رؤساء و مستشارين ليتم فيه الإعلان عن الالتحاق الجماعي لهذا الخليط بحزب التجمع الوطني للأحرار و قد تتبع الراي العام المحلي تفاصيل هذا الحدث عبر وسائل الإعلام المحلية و الإلكترونية التي وثقت الحدث -و تجدون رفقة هذا البيان صورتين توثيقيتين لهذا الحدث مأخوذتان من مواقع إلكترونية معروفة- غير ان هذا الالتحاق الجماعي لهذا الحشد المختلط خلق صراعا داخل حزب التجمع الوطني للأحرار انتهى بفشل قيادته و قطيعه في فرض شروطهم على مسؤولي هذا الحزب جهويا و محليا ما حوّل هذه المجموعة جماعة ضغط و ابتزاز في صفوف حزب الأحرار و الاتحاد الدستوري لتلتقي مطامح هذه المجموعة في نهاية المطاف و أياما قبيل بدء عمليات الترشيح للانتخابات العامة المقررة يوم 8 شتنبر 2021 مع نزوات الكاتب الاول للإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية التي تحولت إلى قرارات فاقدة للشرعية القانونية و التنظيمية و السياسية و الاخلاقية التي ابتدأت من شهر دجنبر 2020 بتسمية منسق إقليمي للانتخابات لا وجود لنص قانوني أو تنظيمي يسمح بهذا النوع من التعيينات في النظامين الأساسي و الداخلي للاتحاد الاشتراكي و ما تلا هذا التعيين من محاولات إعاقة عمل الأجهزة الحزبية الشرعية بفرض واقع وجود تنظيمين من الناحية العملية يحظى فيهما الغير القانوني بدعم الكاتب الاول للحزب ..
إن التقاء نزوات الكاتب الاول المنتهية ولايته منذ 21 ماي 2021 مع مصالح مجموعة الترحال السياسي المتحورة نتج عنه ما نعيشه حاليا على وقع الانتخابات العامة الحالية بعنوان عريض هو قرصنة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و ضرب رمزيته التاريخية و النضالية و الدوس على مشروعه التاريخي من أجل التغيير و الديمقراطية و الكرامة و العدالة الاجتماعية و المس الخطير بمرجعياته السياسية و الايديولوجية و الاخلاقية في مسقط رأس أحد أبنائه البررة و أحد بناته و أعمدته المرحوم المجاهد الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي ناهيك عن إقصائه للاتحاديات و الاتحاديين الراغبين في المشاركة في هذه الاستحقاقات الانتخابية العامة دون وجه حق خارج كل الضوابط التنظيمية و القانونية و حتى الدستورية،
و قد نتج بين طرفي هذه الصفقة القذرة تحويل حزبنا بعمالة طنجة أصيلة إلى دكان سياسي تم وضعه رهن إشارة عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة و مواليه لتصفية حساباته مع قيادة هذا الحزب المحلية و الجهوية و بالتالي تحول الاتحاد الاشتراكي بعمالة طنجة أصيلة إلى حلبة صراع بين أجنحة حزب الأحرار و هو أمر مرفوض و مدان سياسيا و اخلاقيا.
و لا بد من التذكير هنا بأن عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار الذي ما انفك منذ استحقاقات سنة 2009 يقود تحالفات مع أحد أجنحة حزب العدالة و التنمية بطنجة و جعل على أساس ذلك من تحالفه أحد الأركان غير المرئية في صفقته مع الكاتب الاول لحزبنا المنتهية ولايته بهدف اقتسام و توزيع المسؤوليات بالجماعات الترابية المحلية و الجهوية وبالنسبة للبرلمان المغربي بغرفتيه...
و بعد إماطة اللثام عن الترشيحات المقدمة و انطلاق الحملة الانتخابية تأكد لنا بالملموس و بالحجة و البرهان أن المرشحين المقدمين وكلاء للوائح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة ما زال اغلبهم على ذمة أحزاب أخرى و لا صلة تربطهم من قريب أو بعيد بالاتحاد الاشتراكي تنظيميا و نفس الشيء من حيث علاقتهم بالمرجعية و الخلفية السياسية و الايديولوجية للاتحاد الاشتراكي و لا بمشروعه الديمقراطي للتغيير بل أن كل تصرفات هذا الخليط من المرشحين بلون حزبنا تعتمد على قوة المال في حملاتهم الميدانية على قوة المال لتوظيف البلطجية مع ما أثار ذلك من ازدراء لدى ساكنة عمالة طنجة أصيلة.
و على أساس هذا التقديم الكرونولوجي المختصر لقرصنة حزب المهدي و عبر و بوعبيد و اليوسفي و اعتبارا لوفاء اتحاديات و اتحاديي عمالة طنجة أصيلة لشهداء الاتحاد الاشتراكي و الحركة الاتحادية ككل و تبيانا لموقفنا الاتحاديات و الاتحاديين من هذا المسخ الذي طال المشترك الرمزي لكل الاتحاديات و الاتحاديين بالمس و التطاول على رصيد حزب الشهداء التاريخي و على تاريخ رموزه و مشروعه التاريخي المجتمعي للتغيير الديمقراطي الحداثي فإننا نعلن للرأي العام الحزبي و المحلي و الوطني ما يلي:
- إدانتنا و استنكارنا لتفويت الحزب لأعدائه التاريخيين بعمالة طنجة أصيلة و جعله دكانا انتخابيا و توظيفه حلبة للصراع بين أجنحة حزب التجمع الوطني للأحرار بعمالة طنجة أصيلة.
- استنكارنا و إدانتنا لاختيار مرشحين للانتخابات العامة ليوم 8 شتنبر 2021 لا تربطهم أية علاقة بحزب الاتحاد الاشتراكي تنظيميا و سياسيا و أخلاقيا في خرق  سافر للضوابط التنظيمية و النظامين الأساسي و الداخلي لحزبنا و مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب و الفصل السابع من الدستور و المذكرات و المساطر الداخلية المتعلقة بتشكيل اللجن المحلية و الإقليمية و الجهوية للانتخابات، و نعتبر على هذا الأساس أن هذا الفعل المشين يزكي تمييع و تسفيه العمل السياسي و يكرس القبول و الانخراط في ظاهرة الترحال السياسي و الحزبي التي نازل دائما حزبنا ضدها لتخليق العمل السياسي و النضال من أجل مؤسسات دستورية منتخبة ذات مصداقية.
- شجبنا بأشد عبارات الشجب و الاستنكار و الإدانة لما اقدم عليه الكاتب الاول للحزب من إقصاء بنات و أبناء المدرسة الاتحادية من مناضلات و مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة من الترشح باسم حزبهم في الانتخابات العامة ليوم 8/9/2021.
- تبرأنا من المرشحين المفروضين باسم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة و اعتبارنا لهم منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي.
- نحمل المسؤولية الكاملة في هذه المهزلة للكاتب الأول للحزب و لجوقته ثانيا.
- إدانتنا لصفقة وضع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة بمناسبة انتخابات 8/9/2021 تحت تصرف عضو المكتب السياسي لحزب الاحرار
 - مطالبتنا لرئيسي اللجنة الوطنية للتحكيم و الاخلاقيات و رئيس المجلس الوطني بفتح تحقيق حول إسناد الكاتب الأول للحزب دون وجه حق وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب و بشكل مشبوه لمنتمية لحزب الاحرار عضو إلى جانب عضو المكتب السياسي، نائب الرئيس لنفس الحزب بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
- دعوتنا للسيد وزير الداخلية باعتباره مسؤولا على إجراء و سلامة العمليات الانتخابية و نزاهتها و مطابقتها للقانون و باعتباره بحكم الاختصاص المسؤول على احترام مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالاحزاب السياسية بفتح تحقيق في إسناد الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكالة اللائحة التشريعية الجهوية باسم الحزب و بشكل مشبوه لمنتمية لحزب الاحرار و إقصاء الكفاءات النسائية الإتحادية محليا و جهويا خارج الضوابط الدستورية و القانونية المقررة في القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية و القوانين المساطر الداخلية الحزبية و ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج التحقيق...
- إدانتنا لتكليف مدان في قضايا الاتجار في المخدرات بالترشيحات و الاشراف على الحملة الانتخابية باسم حزب الشهداء بمدينة أصيلة و بدائرتها.
- اعتبارنا أن التصويت في هذه الظروف و وفق هذه الحيثيات الثابتة على منتحلي صفة مرشحي الاتحاد الاشتراكي مساهمة و قبولا و مشاركة في قرصنة حزب المرحوم المجاهد عبد الرحمن اليوسفي و مسخ لهوية الحزب و تزكية للفساد و الاستبداد الحزبي و تزكية للخروقات الفاضحة للكاتب الأول و لجوقته المنتهية مدة انتدابهم القانونية منذ 21 ماي 2021.