وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تؤكد بأنه لا يتم منع التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية.

ومن هذا المنطلق، يضيف البلاغ، ومنذ 12 أكتوبر الجاري، تاريخ بدء العمل بإجبارية جواز التلقيح في جميع الأماكن العمومية والإدارات على الصعيد الوطني، تعمل الوزارة على التحسيس والتشجيع على الاستمرار في الإقبال على عملية التلقيح، خاصة بالنسبة للفئة العمرية 12 – 17 سنة، وعلى استحضار حس المسؤولية والالتزام والانخراط الجماعي، مع التقيد بالبروتوكول الصحي الصارم والدقيق، بغية ضمان استمرارية التعليم الحضوري، بما يضمن الحماية للجميع، فإنه لا يتم منع لا التلاميذ ولا الأطر التربوية من الولوج إلى المؤسسات التعليمية.