أسدل الستار عن التشكيلة الحكومية رقم 32 في تاريخ المملكة المغربية برئاسة السيد عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار . الحزب الذي تصدر الانتخابات التشريعية الأخيرة ب 102 مقعدا من أصل 395 مقعدا .
و تشكلت الحكومة اضافة إلى حزب الحمامة من الحزب الذي احتل المرتبة الثانية الأصالة والمعاصرة ب 86 مقعدا و من الحزب الحاصل على المرتبة الثالثة حزب الاستقلال ب 81 مقعدا ثم المستقلين .
و الملاحظ على هذه التشكيلة الحكومية هو سيادة السياسيين التقنوقراط كما و كيفا و تم تعيينهم في أهم المناصب الوزارية التي تشكل العمود الفقري للدولة و جوهر سيادتها و استمرارها . كما حصلوا على المرتبة الاولى من حيث العدد 7 مقاعد .حيث كان من نصيبهم وزارات الداخلية والخارجية و الاوقاف و الدفاع الوطني و الامانة العامة و التعليم ثم الاستثمار .
و في هذا الإطار الت للتجمع الوطني للأحرار إضافة إلى رئاسة الحكومة وزارات الاقتصاد و المالية . و الصحة و الفلاحة و الصيد البحري و الميزانية ثم السياحة و الصناعة التقليدية و العلاقات مع البرلمان الذي هو الناطق الرسمي باسم الحكومة .
أما حزب الأصالة والمعاصرة فقد حصل ايضا على 7 مقاعد هي العدل و التعمير و الإسكان و الشباب و الثقافة و الإتصال و التعليم العالي و الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى ناهيك عن وزارتي الانتقال الرقمي و اصلاح الإدارة ثم الإنتقال الطاقي و التنمية المستدامة .
و لم يحصد حزب الميزان الا على 4 مقاعد. التجهيز و الماء و الصناعة و التجارة و النقل و اللوجستيك ثم التضامن الإدماج الاجتماعي و الأسرة .
و جدير بالذكر أن زعماء الاحزاب الثلاثة المشكلين للحكومة قد تقلدوا مناصب وزارية بها كما أن وزيرتين و زعيمي الجرار و الحمامة يتقلدون في نفس الوقت منصب عمدة .
استنادا إلى ما سبق فأن السيادة النوعية و الكمية للتقنوقراط على الحكومة 32 في هذا العصر و الاحتفاظ بنفس الوجوه المألوفة يجعل المتتبعين و المختصين بالعلوم السياسية و القانون الدستوري يطرحون عدة تساؤلات حول هذه الخريطة التمثيلية و ملابساتها . و هل ستضل ملازمة للمشهد السياسي المغربي ؟
لكن مما لا شك فيه و لا خلاف هو الضرورة الملحة لتطوير الاحزاب السياسية المغربية من خلال اهتمامها بالمسألة التنظيمية مع تجديد و دمقرطة هياكلها و توسيع قواعدها .و استقطاب الأطر اليها . مع تحملها المسؤولية في تأطير المغاربة . ناهيك عن ضرورة قيام جل الاحزاب بمراجعة مقرراتهم الحزبية و برامجهم السياسية و الانتقال من النضال المناسباتي الى النضال اليومي المستمر حتى يكونوا في مستوى تحديات المرحله وطنيا و دوليا .
و لعله من المفيد أن نؤكد أنه لانجاح المسلسلات الإنتخابية و الديموقراطية عامة فلابد من تضافر الجهود من أجل القضاء على الفقر و الأمية . و بالتالي تسهل محاربة الفساد الانتخابي و منه خلق مناخ إيجابي ملائم لافراز مؤسسات تعكس الإرادة الحرة للمواطنين .
و خلاصة القول رغم التجديد الذي يظهر على التشكيلة الحكومية الجديدة فلابد من المزيد من العمل المسؤول من أجل فسح المجال أمام المغاربة من الأجيال القادمة من أجل التداول الديموقراطي على تدبير الشأن العام