عزيز رباح
الأربعاء 21 ماي 2025
فازت المعمارية المغربية سليمة ناجي بالجائزة العالمية للعمارة المستدامة، التي احتضنتها مدينة البندقية الإيطالية هذه السنة.
تخصصت المعمارية سليمة ناجي في الحفاظ على التراث المعماري المحلي وتطويره، وساهمت في عدة مشاريع رائدة لتثمين التراث المغربي، كالقلاع التاريخية والقصبات، مع اعتمادها على المواد المحلية المقاومة للزلازل والتغيرات المناخية.
إن البناء المستدام والتراثي لا يخدم فقط الحفاظ على الهوية، بل يُعتبر رافعة للتنمية المحلية، وداعماً للصناعة التقليدية، والسياحة، والصحة، والتشغيل، وحتى الميزان التجاري.
ومن باب التذكير، فقد أطلقت الوزارة المكلفة بالتجهيز، بشراكة مع وزارة الإسكان والتعمير، دراسة معمقة سنة 2015 حول التقنيات البديلة في البناء، بهدف:
- الإسهام في الحفاظ على الهوية الوطنية (تمغربيت)
- تثمين المواد المحلية وتطوير صناعة وطنية ملائمة
- تقليص استيراد مواد البناء باهظة الثمن
- خلق فرص شغل، خصوصاً في المناطق القروية، الجبلية والصحراوية
- صيانة التراث المعماري الوطني وتثمينه
- تعزيز البناء المستدام وتقليص كلفة الطاقة والآثار الصحية للمواد الصناعية
- جذب السياح الباحثين عن الراحة، الطبيعة، والعمق الثقافي
وقد دعوت غير ما مرة إلى توجيه الاستثمارات الوطنية الحالية والمستقبلية، والمقدّرة بمئات المليارات من الدراهم، نحو الأفضلية الوطنية لصالح المعمار المغربي، والمنتوج الوطني، والشركات ومكاتب الدراسات المغربية، وكل ما هو محلي ووطني.
إن تجربة وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك سنة 2012 في إقرار الأفضلية الوطنية في الصفقات، كانت رسالة ثقة في الكفاءات المغربية، حيث مكّن هذا القرار الشركات المغربية من الحصول على أكثر من 90% من قيمة مشاريع البنية التحتية (طرقات، سكك حديدية، مطارات، سدود...) بعدما لم تكن تتجاوز حصتها 37% سابقاً.
وجب أن نثق في كل ما هو مغربي، من الحجر إلى البشر!
وجعل تحفيزه وتثمينه وتجويده هدفاً وطنياً، سواء كان تقليدياً أو عصرياً، عبر نشر ثقافة استهلاك المنتوج المحلي لدى المواطن والدولة على حد سواء.
ومن الواجب، بل من المستعجل، إصدار أوامر وتشريعات صارمة تُلزم بتوجيه الاستثمارات والمشتريات العمومية — من وزارات ومؤسسات وجماعات وشركات مفوضة — نحو المنتوج المغربي، على أن تكون الاستثناءات محدودة وواضحة.
شعارنا: "منتوج بلادي وأفتخر"
ولن أُجانب الحقيقة إذا قلت: من يفضل في الصفقات ما هو غير مغربي دون ضرورة قاهرة، فعليه أن يُراجع وطنيته... أو يُقدّم استقالته.
وفي مقال لاحق، سأتناول ثروة كبيرة يزخر بها المغرب: اقتصاد النباتات، إذ يستهلك المغاربة سنوياً قرابة 25 مليار درهم من مستحضرات التجميل والعطور، معظمها مستوردة، في حين أن بلادنا تتوفر على آلاف الأنواع من النباتات الطبية والعطرية في جميع ربوعها.
"وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها"
صدق الله العظيم.