في غضون اليومين القادمين تتجه إرادة إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير المباشرة إلى تعميم مذكرة جديدة تلغي قرار سابقتها الصادرة بتاريخ 13 نونبر 2023 تحت عدد 6511/311 والقاضية بمنع إدخال بعض التجهيزات المنزلية المستعملة إلى التراب الوطني حسب تعليمات من وزارة الصناعة والتجارة.
وفي تصريحات لمهني القطاع فإن قطاع نقل البضائع الغير مرفوقة يشغل عددا مهما من المغاربة سواء أولائك الذين يقيمون في الداخل أو الخارج، فضلا عن أنه ينعش خزينة الدولة بإيرادات مالية ملموسة فيما يخص عملية التعشير وانعكاساتها الإيجابية على الصندوق.
وكان هذا القرار الذي وسعت خلاله وزارة الصناعة والتجارة إرتكاز البركار ليطال المنع إلا بترخيص إستثنائي عددا من التجهيزات الإليكترومنزلية وكل ما له علاقة بالخشب كصالات الأكل وحافظ الملابس إضافة إلى الأغطية والزرابي وغير ذلك من أشياء أخرى، غير أنه سرعان ما قررت الأخيرة التراجع عن هذه الدورية خاصة بعد الإحتجاجات التي خاضتها جمعيات وتنسيقيات أرباب نقل البضائع الغير مرفوقة في كل من مينائي الناظور وطنجة المتوسط.
تبقى الإشارة أن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة والغير مباشرة لا تسن القرارات ولا تشرعها بقدر ماهي شرطة إقتصادية ملزمة بالتطبيق السليم للدوريات الصادرة عن القطاعات الأخرى في كل ما يتعلق بالتصدير والإستيراد عبر الموانئ المغربية والنقاط الحدودية الأخرى،فضلا عن كونها سلطة مراقبة تخضع لإجراءات جمركية تغيب فيها السلطة التقديرية سيما في زمن التيكنولوجيا والرقمنة التي باتت المرجع الأساسي لكل المعاملات والملفات الخاصة بعلاقة المصدر والمستورد مع إدارة الجمارك.